ونلاحظ على ذلك : أولا : أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى : إن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية ؛ لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب - مثلا - بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند . وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غيرها ، كما في ظهور كلمة « الصعيد » إذا كانت سائر جهات الدليل قطعيّة « 1 » .